ساختار و طبقه‌بندى فقه اسلامى پيشگفتار : مىدانيم هر علمى از مسائل گوناگونى تشكيل شده كه داراى قدر جامعى از نظر موضوع يا نتيجه و هدف است و براى اين كه آن علم براى محقّقان و نوآموزان قابل استفاده باشد ، بزرگان آن علم ، مسائل آن را دسته‌بندى مىكنند هر گروه از مسائل را كه رابطه نزديكترى با هم دارند ، در يك فصل جاى مىدهند ، سپس سعى مىكنند كه بين فصول ، ترتيب منطقى مقبولى ايجاد كنند تا فراگيرى آن علم ، آسان شود . اين قاعده شامل تمام علوم دينى و تجربى و رياضى و انسانى مىشود و علم فقه نيز از اين قاعده مستثنا نيست . از زمان‌هاى قديم ، فقها كوشيدند مسائل فقه را طبقه‌بندى محدودى كنند و با اختلاف سليقه‌اى كه داشتند تقسيمات گوناگونى براى مسائل فقهى فراهم شد . فقهاى اهل سنّت راه‌هايى براى خود انتخاب كردند و فقهاى اماميّه نيز طرق ديگرى را برگزيدند كه در بعضى از موارد شباهت زيادى با هم دارد . شايان توجّه است كه به طبقه‌بندى بحث‌هاى فقهى از دو زاويه مىتوان نگاه كرد : 1 . دسته‌بندى در درون هر باب . 2 . دسته‌بندى ميان باب‌هاى مختلف فقه . ساختار فقهى اماميّه : در اينجا نخست به سراغ كهن‌ترين دسته‌بندىها در فقه اماميّه مىرويم : مرحوم كلينى در كتاب معروف كافى در دو جلد اوّل به مسائل اعتقادى و اخلاقى پرداخته كه به اصول كافى معروف است ولى در پنج جلد بعد به جمع‌آورى اخبار فقهى و دسته‌بندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى ذكر كرده است ، به اين ترتيب : 1 . ابواب عبادات كه مشتمل بر كتاب طهارت ، صلاة ، زكات ، صدقه ، خمس ، صيام ، حج و جهاد است . 2 . ابواب معيشت كه شامل كتاب‌هاى دَيْن ، كفالت ، حواله ، مكاسب ، تجارت و بيع ، لقطه ، رهن ، عاريه ،